مؤسسة محمد سيد إبراهيم للمحاماة
Mohamed Sayed Law Firm
خبرة قانونية متكاملة لحماية حقوقك والدفاع عن مصالحك.
عن المؤسسة
هي كيان قانوني متخصص يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للأفراد والشركات في مختلف المجالات القانونية.
وهي إحدى المؤسسات القانونية الرائدة في جمهورية مصر العربية، تأسست عام 2015، ومنذ ذلك الحين وهي تضع معايير عالية من الاحترافية والثقة والنزاهة في تقديم خدماتها القانونية.
تميزت المؤسسة بسرعة الإنجاز ودقة الأداء في تنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل عملائها، حيث تسعى دائمًا إلى توفير حلول قانونية واقتصادية عصرية تواكب التطور الرقمي والحداثة التكنولوجية. رؤيتنا تقوم على الجمع بين الخبرة القانونية العميقة والتقنيات الحديثة لضمان أفضل حماية قانونية لعملائنا، بما يلبي تطلعاتهم ويحافظ على مصالحهم بأعلى مستويات الكفاءة والشفافية.
لماذا تختارنا؟
اختر المحامي صاحب الخبرة المتخصصة، السمعة الجيدة، والالتزام بمصلحتك قبل أي شيء آخر.
ابدأ بخطوات قانونية سليمة مع محامٍ محترف يعرف كيف يحميك بالإجراءات الصحيحة.
بالتعاون مع محامٍ متخصص يراجع المستندات ويكمل كل الإجراءات الرسمية بالنيابة عنك.
التصرف السريع، إثبات رسمي، والاستعانة بمحامٍ متخصص لملاحقة المزور قانونيًا وحماية مستنداتك.
إحصائيات مؤسسة محمد سيد إبراهيم للمحاماة
أحدث المقالات

خطوات الحصول على قرار تمكين الحيازة وفق القانون المصري
يُعد تمكين الحيازة أحد أهم الإجراءات القانونية التي يلجأ إليها الأفراد لحماية حقوقهم عند التعرض لاعتداء على العين محل الحيازة، سواء كانت شقة، محل تجاري، أو عقار. وفي إطار الخدمات القانونية التي تقدمها مؤسسة محمد سيد إبراهيم للمحاماة نوضح لكم بشكل مبسّط ومباشر آلية الحصول على قرار التمكين وفقًا للقانون المصري: للتواصل مع المؤسسة :

ثغرة قانونية ممكن تقلب القضية لصالحك وتوصل للبراءة بسهولة
يواجه الكثيرون مواقف مفاجئة عند القبض على أحد الأقارب أو الأصدقاء ليلًا، وغالبًا لا يعرفون ما هي الإجراءات القانونية الصحيحة التي تضمن إثبات توقيت القبض وفضح أي تجاوز في الإجراءات.ومن خلال مؤسسة محمد سيد إبراهيم للمحاماة نوضح لك الخطوات التي قد تجعل المتهم يحصل على البراءة الكاملة إذا تم القبض عليه قبل صدور إذن النيابة.

الإحراز والحيازة في القانون الجنائي المصري: الفارق وأثره على القضايا
مقال يوضح الفارق بين الإحراز والحيازة في القانون الجنائي المصري، وأثر هذا الفارق على قضايا المخدرات والأسلحة، وكيف يمكن للدفاع الاستفادة منه أمام المحكمة.

الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري: رسالة واتس قد تدمّر حياتك!
مقال يوضح خطورة الابتزاز الإلكتروني على الأفراد والشركات والمجتمع، ودور القانون المصري رقم 175 لسنة 2018 في التصدي لهذه الجريمة بفرض عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة.

الجرائم الإلكترونية: سلاح خفي يهدد الأفراد والشركات والدول!
مقال يوضح مفهوم الجرائم الإلكترونية وخطورتها على الأفراد والشركات والدول، ودور القانون المصري رقم 175 لسنة 2018 في مواجهة هذه الجرائم وفرض عقوبات رادعة.
