في زمن أصبح فيه الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، قد تكون رسالة مجهولة كافية لتغيير مجرى حياة شخص بالكامل. الابتزاز الإلكتروني لم يعد مجرد تهديد عابر، بل أصبح من أخطر الجرائم الرقمية التي تطال الأفراد والشركات، وغالبًا ما تبدأ بخطوة بسيطة: صورة مسروقة، تسجيل صوتي، أو رسالة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
ما هو الابتزاز الإلكتروني؟
الابتزاز الإلكتروني هو جريمة رقمية يقوم فيها الجاني بتهديد الضحية بنشر صور أو بيانات أو معلومات شخصية، بهدف إجباره على دفع أموال أو تنفيذ طلبات معينة. هذه الجريمة تُلقي بالضحايا في دوامة من القلق والخوف المستمر.
صوره الأكثر شيوعًا
- التهديد بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة.
- استخدام بريد إلكتروني وهمي لمطالبة الضحية بدفع الأموال.
- طلب تحويلات مالية عبر الإنترنت أو بطاقات الدفع.
- ابتزاز عاطفي أو اجتماعي باستخدام معلومات شخصية.
خطورة الابتزاز الإلكتروني
- على الأفراد: تهديد السمعة، فقدان الخصوصية، خسائر مالية كبيرة.
- على الشركات: فقدان بيانات العملاء، ابتزاز مالي ضخم، تراجع ثقة العملاء.
- على المجتمع: انتشار الخوف وزيادة معدلات الجرائم الرقمية.
كيف يواجه القانون المصري الابتزاز الإلكتروني؟
القانون المصري، من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وضع عقوبات صارمة للردع. وتشمل هذه العقوبات الحبس لسنوات طويلة وغرامات مالية مشددة ضد كل من يثبت تورطه في جريمة ابتزاز إلكتروني. كما أكد القانون على حماية الحياة الخاصة وتجريم أي استغلال غير مشروع للصور أو البيانات الشخصية.
الخلاصة
الابتزاز الإلكتروني ليس مجرد تهديد على الإنترنت، بل خطر حقيقي قادر على تدمير حياة كاملة. الحل يبدأ بالوعي وعدم الاستجابة لأي رسالة مشبوهة، مع ضرورة التوجه إلى الجهات المختصة فورًا للإبلاغ عن أي واقعة ابتزاز.
للتواصل مع المؤسسة
يمكنك الاَن التواصل مع مؤسسة محمد سيد إبراهيم للمحاماة من خلال الفورم التالية…
